آمارسازی به جای حقیقتیابی
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۵۴۳۱
بدون تردید کشورهای غربی که فرصت آشوبها را از دست رفته دیدند، هر بار با یک مسأله میخواهند ماهیت و هویت جمهوری اسلامی ایران را مورد هجمه قرار دهند و پس از افول با تغییر راهبرد، مسیر جدیدی برای افزایش فشار به ملت ایران اتخاذ میکنند تا با استفاده از ظرفیتهای مردمی و اهرمهای دیپلماتیک، به اقدامات ضدایرانی خود سرعت ببخشند که تاکنون موفق نشده و ناکام ماندهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، آشوبهای سال۱۴۰۱ به مقطعی تبدیل شد که دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران از لاک خود خارج شده و اقدامات مغرضانه و هدفمندی را علیه ملت ایران طراحی کردند تا بدین ترتیب جامعه بینالملل را علیه کشورمان بسیج و حلقه تحریمها را تنگ تر کنند اظهارات مداخله جویانه درحمایت ازاغتشاشگران اولین گام از این فرایند بود و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی اغتشاشاگران را «مردم شجاع» خواند و اعلام کرد که «احترام بسیاری برای مردمی که در خیابانها اعتراض میکنند، قائل هستم».
آنتونی بلینکن وزیر خارجه دولت بایدن نیز وعده داد که واشنگتن به ایستادن در کنار اغتشاشگران ادامه میدهد.این سخنان در حالی از سوی مقامات آمریکایی مطرح میشد که در طول ۴۵ سال گذشته انواع کارشکنی و دشمنی را علیه ملت ایران روا داشته و آنها را از دستیابی به حقوق مسلمشان باز داشته است. در ادامه این روند، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به پیشنهاد آلمان، قطعنامهای مبنی بر تشکیل یک کمیته حقیقتیاب مستقل بینالمللی در خصوص اعتراضات ایران و سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد و طی آن، استارت تحقیقات سوگیرانه علیه رویدادهای مرتبط با ناآرامیهای سال ۱۴۰۱ به هیاتی سپرده شد که عدم حسن نیت آنها در قبال نظام از ابتدا روشن و مبرهن بود که در ادامه این گزارش به بررسی این موارد میپردازیم.
پیشگامی آلمان در نقض حقوق بشر
دولت آلمان که پیش نویس این قطعنامه را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال کرده بود، ید طولائی در اقدامات ضدبشری در سراسر دنیا دارد و به نظر میرسد به هیچ وجه صلاحیت اظهارنظر در خصوص این مسأله را ندارد؛ این کشور که نام آن با فروش تسلیحات گره خورده، دهه هاست که از فروشندگان اصلی تسلیحات به کشورهای مختلف است و سود هنگفتی از تشدید جنگ در دنیا میبرد و سرنوشت بسیاری از قربانیان جنگ به منافع این کشور ربط پیدا میکند از همین رو طرح ادعاهای حقوق بشری از سوی آلمان بیشتر شبیه یک کاریکاتوراست که قطعا یک سیاسی کاری هم چاشنی آن شده است.البته این مسأله از چشم دولتمردان کشورمان دور نماند و حسین امیرعبداللهیان وزیرامورخارجه کشورمان درصفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «رژیم برلین» بهعنوان تأمینکننده اصلی سلاح شیمیایی صدام بر علیه مردم ایران و دیگر فرصت طلبان، سالها است با تحریمهای ناعادلانه و غیرانسانی خود، نقض گسترده حقوق بشر را انجام دادهاند. از مواردی دیگری که میتواند مبین غیرموثق بودن گزارش هیات حقیقت یاب باشد این است که نقش کشور انگلیس در تدوین این گزارشها بسیار مجرز است و همین امر بر دروغ بودن آن صحه میگذارد چرا که دشمنی استعمار پیر با ملت ایران مربوط به حال نیست و قدمتی دیرینه دارد تا حدی که هر جا که قرار بود اقدام خصمانه ای علیه کشورمان انجام شود انگلیس برای حضور دراین حرکت اعلام آمادگی میکرد و بنا بر روایات تاریخی این کشور همواره به صورت یک کشور تهدیدکننده به حساب میآید و طی دو مرحله تمامیت ارضی کشورمان را به صورت آشکار نقض وازسیاستهای سرکوبگرانه رژیم پهلوی علیه مردم حمایت کرده است پس عجیب نیست که تابعیت هر سه گزارشگر این هیات انگلیسی باشد ووکلای پاکستانی،بنگلادشی وآرژانتینی که درمحکومیت غرض ورزانه ایران ایفای نقش کردهاند درلندن درس خوانده باشند.بررسی موضوعات وکلیدواژههای استفاده شده درگزارش«سارا حسین» رئیس هندی کمیته حقیقت یاب ضدایران نشان میدهد که خط به خط آن با استناد به گزارشهای مجعول و تحریف شده رسانههای فارسیزبان معاند و حسابهای مشخص ویا فاقدهویت درشبکههایاجتماعی تهیهشدهاستکه مجری سیاستهای اتاقهای عملیات روانی علیه ایران هستند.
ردپای سیاست خصمانه انگلیس در گزارش مغرضانه هیأت حقیقتیاب
از طرف دیگر حکومت بریتانیا نیز همچون آلمان همواره مدافع گروههای تروریستی بوده است از همین رو با نقش بررنگی که در غصب سرزمین مادری فلسطینیها و تقدیم آن به متجاوزان صهیونیست دارد، اصلا در جایگاهی نیست که بتواند در خصوص حقوق بشر صحبت کند چه برسد که داعیه مطالبه و پاسداری از آن را داشته باشد بنابراین برای همه ملتها در سراسر دنیا آشکار شده بهره برداری سیاسی از مفهوم حقوق بشر، غرض اصلی دولتی است که منشا بحران در غرب آسیا و نسل کشی در فلسطین است.با نگاهی به شرایط حاکم بر دنیا به اندازه کافی گویای این حقیقت است که دوران پنهان شدن پشت این شعارهای پرطمطراق به پایان رسیده است زیرا سیاست بینالملل با قانون جنگل اداره میشود و همه کشورها درصدد کسب قدرت و افزایش آن به نفع خود هستند و ابایی هم از این ندارند که در این میان حقوق اولیه سایر کشورها را به نفع خود مصادره کنند و در این مسیر هم مصمم هستند و حتی نیمنگاهی نیز به اصول و قواعد بینالمللی که خودشان آنها را وضع کردهاند، ندارند و از این قوانین عملا به عنوان یک اهرم استفاده میکنند.نگاهی به کلانبرنامههای کشورهای سلطهگر موید این امر است که آنها با ایجاد نهادهای بینالمللی و ساز و کارهایی نظیر هیات حقیقتیاب مترصد این هستند که کشورهای مستقلی که در برابر زیادهخواهیهای آنها ایستادهاند را با این ابزارها تحت فشار قرار داده و مرعوب اراده خود کنند اما بدون تردید، استفاده فریبکارانه و ضدبشری دولتهای غربی از سازوکارهای حقوقی در جهان آن هم در خصوص اتفاقاتی نظیر اغتشاشات۱۴۰۱ که خودشان بخشی از علل نابسامانی و بحران موجود در کشورمان بودند، کارایی و اهمیت این نهادهای بینالمللی را زیر سؤال برده و این گزاره را در افکار عمومی ایجاد میکند که صلح بینالمللی توسط نظام سلطه به گروگان گرفته شده است.بیش از ۱۸ماه از توطئه دولتهای غربی در اغتشاشآفرینی در کشورمان میگذرد و همه حربههای آنها نظیر اخراج سفرای ایران و انسداد کانالهای دیپلماتیک، حذف ایران از نهادهای بینالمللی، جنگ ترکیبی تمامعیار علیه ملت، پروژه ایرانهراسی و ... خنثی شد و دشمنان ایران مجددا با سناریوی نخنمای حقوق بشری درصدد هستند اتهامات واهی و غیرواقعی را به نظام نسبت دهند تا در ازای آن، امتیازاتی را از جمهوری سالامی ایران دریافت کنند؛ توطئهای که این بار نیز با تدبیر مسئولان و پشتیبانی مردم خنثی میشود. مدعیان دروغین حقوق بشر فراموش کردهاند که شواهد و مستندات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران گواهی میدهد که اغتشاشات ۱۴۰۱ برخلاف شعار و فضاسازیهای دشمنان و معاندین، یک اعتراض مدنی نبود و اتاقهای فکر غربی میخواستند در پس ناآرامیها یک پروژه سیاسی-امنیتی را اجرایی کنند؛ برنامهای که رویدادهای ناشی از آن، نشانگر ائتلاف سرویسهای جاسوسی در جهت زمینهسازی آشوب بود تا ضمن بحرانسازی در حوزههای اجتماعی و فرهنگی، دستاویزی به نام حمایت از حقوق زنان و اقلیتها مطرح شده و در ادامه ناکارآمدی و عدم مشروعیت نظام در عرصه داخلی و بینالمللی دنبال شود؛ فتنهای که بحمدا... خنثی شد و حالا شکستخوردگان با گزارشهای دروغین میخواهند عرض اندام کنند.
چشمان بسته کمیته حقیقتیاب بر فجایع غزه
بدون تردید کشورهای غربی که فرصت آشوبها را از دست رفته دیدند، هر بار با یک مسأله میخواهند ماهیت و هویت جمهوری اسلامی ایران را مورد هجمه قرار دهند و پس از افول با تغییر راهبرد، مسیر جدیدی برای افزایش فشار به ملت ایران اتخاذ میکنند تا با استفاده از ظرفیتهای مردمی و اهرمهای دیپلماتیک، به اقدامات ضدایرانی خود سرعت ببخشند که تاکنون موفق نشده و ناکام ماندهاند. نکته تاسفبار در این میان این است که این نمایش مضحک تبلیغاتی در مقطعی روی صحنه رفته که افکار عمومی جهان شاهد خشونتی تمامعیار علیه ملت مظلوم فلسطین هستند؛ جایی که بیش از ۳۰ هزار نفر که بخش اعظمی از آنها را زنان و کودکان تشکیل میدهند، به شهادت رسیدهاند اما نه فقط خبری از این هیاتهای به اصطلاح حقیقتجو نیست، بلکه سران رژیم کودککش صهیونیست با استفاده از تسلیحات آمریکایی و اروپایی، مشغول این جنایات هستند و هیچ نهاد بینالمللی یارای توقف این حجم از جنگافروزی را ندارند و این سؤال مکررا از سوی افکار عمومی مطرح است که چرا آمریکا و اروپا به عنوان مدعیان حقوق بشر برای جنایات صهیونیستها در غزه خواستار تشکیل کمیته حقیقتیاب نمیشوند؟
واکنش ایران به موضوع هیأت حقیقت یاب سازمان ملل
معاونت امور بینالملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش هیأت «حقیقتیاب» اعلام کرد: هیأت بهاصطلاح حقیقتیاب گزارش غیرمستند، جانبدارانه، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی را که به شیوه غیرحرفهای و بر مبنای ادعاهای غیرقابل راستیآزمایی تدوین شده و عمیقا منطبق بر اهداف سیاسی برخی کشورهای غربی است را منتشرکرد. متأسفانه، در عصر موسوم به مسئولیتپذیری و پاسخگویی که مردم جهان بیشازپیش به ارتقا و حمایت از حقوق بشر امیدوار هستند، سیاسی شدن حقوق بشر توسط برخی کشورهای غربی به اوج خود رسیده و این قبیل کشورها عادتی بیمارگونه برای استفاده از سازوکارهای سیاسی و خودساخته حقوق بشری و پنهان ساختن اهداف و آمال خود تحت گزارشات این سازوکارها دارند. نتیجه طبیعی این روند، قربانی شدن حقوق بشر و رنگ باختن امید مردم جهان به سازوکارها و ترتیبات بینالمللی حقوق بشری است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان ملل حقوق بشر رژیم کودک کش صهیونیست وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران غزه دولت آلمان سازمان ملل آمريكا آفریقای جنوبی جمهوری اسلامی ایران کمیته حقیقت یاب کشورهای غربی بین المللی ملت ایران حقوق بشری علیه ملت حقوق بشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۵۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مکانیابی ۱۳ هزار هکتار زمین برای ساخت شهرکهای نهضت ملی مسکن
ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه روند تامین زمین در مقایسه با سال های گذشته افزایش بسیار زیادی پیدا کرده است گفت: در حال حاضر با همکاری تمامی دستگاه ها توانسته ایم زمین مورد نیاز برای بیش از ۲ میلیون نفر را تامین کنیم.
او افزود: در تلاش هستیم که اراضی مازاد را از دستگاه ها بگیریم تا روند ساخت مسکن تسریع شود.
وی اتصریح کرد: علاوه بر این، حدود ۱۳ هزار هکتار زمین نیز برای ایجاد شهرکهای جدید در کشور مکان یابی شده که مجموع این زمینها عدد بسیار قابل توجهی است.
وی ادامه داد: یکی از روش های تامین زمین از طریق توافقات است که با توجه به اهمیت موضوع ضمن کوشش همکاران در تحقق این امر باید در سلامت کار دقت شود تادر آینده با چالش و مشکل مواجه نشویم.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه در بحث تامین زمین، طی دهههای گذشته شاهد یک عقب ماندگی در کشور بودهایم گفت: در ۲ سال گذشته توانستیم میزان قابل توجهی زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تامین کنیم.
وی توضیح داد: در برخی از استان ها در بحث تامین زمین به ویژه در آنجا که با کمبود مواجه بودهایم در قالب توافقات و تغییر و تحول اراضی اقدامات خوبی انجام شده و این اقدامات باید ادامه داشته باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی